به گزارش خبرخونه به نقل از خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری قرارگاه عملیاتی پیگیری تدابیر و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در قوه‌قضاییه اظهار کرد: برای اولین بار بعد از انقلاب در دستگاه قضایی اتفاقی رخ داده و آن تشکیل قرارگاه عملیاتی پیگیری فرامین و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص قوه قضاییه است.
معاون اول قوه قضاییه درباره وظایف قرارگاه گفت: هفتم تیرماه هر سال آغاز هفته قوه قضاییه است و رئیس قوه قضاییه و دیگر مسئولان قضایی خدمت رهبری مشرف می‌شوند و در سال جاری این اتفاق متفاوت با سال‌های پیشین بود و مقام معظم رهبری محورهایی را به عنوان مطالبه از قوه قضاییه بیان کردند که مطالبه مردم هم است و هشت محور در سخنان ایشان مورد تاکید بود که همان روز ما در دستگاه قضا تصمیم گرفتیم برای مطالبه‌گری آنها برنامه ریزی جدی انجام دهیم و سال آینده گزارش رئیس قوه قضاییه خدمت رهبری در رابطه با همین محورها باشد.
وی با بیان اینکه این قرارگاه با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و دبیری معاون راهبردی و سایر اعضا تشکیل شده است، افزود: رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه ریاست، دادستان انتظامی قضات، رئیس مرکز حفاظت قوه قضاییه و یک شخص حقیقی به انتخاب رئیس قوه قضاییه اعضای این قرارگاه را تشکیل می‌دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به تشکیل ۱۲ جلسه مستمر در این قرارگاه گفت: مصوبات بسیار مهمی در خصوص مطالبه‌گری و حل مشکلات مردم و برنامه یکساله در این قرارگاه تدوین شده است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: این برنامه‌ها به نحوی تنظیم شده است که تا هفتم تیر ماه سال ۱۴۰۲ به مناسبت هفته قوه قضاییه با محورهایی که مقام معظم رهبری مطالبه‌گری کرده‌اند به ایشان گزارش داده شود.
وی با اشاره به اینکه به نتیجه ۱۲ جلسه قرارگاه پیگیری تدابیر و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: به صورت نمونه برای پیگیری پرونده‌های مهم و ملی سامانه‌ای تعبیه شده است و تمامی پرونده‌های بسیار مهم ملی در دادگستری‌ها و دادسراها ظرف ۲۴ ساعت توسط حوزه معاونت اول قوه قضاییه به واسطه این سامانه قابل پیگیری است.
در رابطه با پرونده ها به مردم اطلاع رسانی می شود
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به اینکه در اجرای یکی از این مصوبات نامه‌ای به دادسرای تهران ارسال شد که اعلام کنند چه تعداد پرونده مفاسد اقتصادی تشکیل شده است، افزود: مردم پیگیری می‌کنند که تکلیف پرونده افرادی که مرتکب اختلاس شده و جرم اقتصادی دارند چه شد؟ و آیا کیفرخواستی صادر شده یا خیر.
وی بیان کرد: حوزه معاونت اول قوه قضاییه در خصوص آمار پرونده‌های وارده رسیدگی شده و ارسال شده در دادگستری ها پیگیری خواهد کرد و نتایج این بررسی ها در زمان مناسب به مردم اطلاع رسانی می شود.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص خبر اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی یک شرکت نیز تصریح کرد: در این خصوص جامعه مطالبه‌گری دارد که قوه قضاییه بررسی کند، اما نمی‌توان اظهارنظر غیر کارشناسی کرد زیرا باید تشخیص داده شود که مشکل چه بوده جرمی اتفاق افتاده اما آیا این جرم اختلاس بوده یا عنوان مجرمانه‌ای دیگری دارد و این تشخیص با قاضی است.
تشکیل کمیته مشورتی در تمامی دادسراهای سراسر کشور
وی با بیان اینکه مصوبه دیگر این قرارگاه تشکیل کمیته‌های مشورتی قضایی در تمامی دادسراهای سراسر کشور و تهران است، افزود: رسیدگی به پرونده‌های مهم ملی نیاز به مشورت با پیشکسوتان، دانشگاهیان، جامعه‌شناسان دارند زیرا برخی پرونده‌ها علاوه بر جنبه قضایی ممکن است دارای جنبه اجتماعی و … باشند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه این قرارگاه برای رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی تشکیل شده پیگیری می‌کند، افزود: ما با پرونده‌های کثیرالشاکی مشکل داریم.
تشکیل کمیته نظارت بر پرونده های کثیرالشاکی
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق ادامه داد: یکی از مسائل مدیریتی پرونده‌های کثیرالشاکی این است زمانیکه مدیریت از یک کارخانه گرفته می‌شود نباید کارخانه با هزار نفر نیروی کار تعطیل شود.
وی با بیان اینکه این موضوع مدیریت می‌شود و کمیته‌ای در این رابطه تشکیل شده است، افزود: پیشنهادی به رئیس جمهور ارائه شد که پذیرفته شد تا با حضور معاون اول قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای برای نظارت بر تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی تشکیل شده و برای این کمیته شیوه‌نامه‌ای نیز تنظیم خواهد شد تا مشکلات این پرونده‌ها حل شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به مصوبه دیگر این قرارگاه تصریح کرد: ضمن نظارت بر عملکرد ضابطان طبق دستور رهبر معظم انقلاب تعامل بین دستگاه قضایی و ضابطان ایجاد خواهد شد و این به معنی است که دستگاه قضایی بر ضابطان نظارت دارد، اما نظر کارشناسی ضابطان توسط قضات بررسی می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق افزود: مصوبه دیگر این قرارگاه برای جمع‌آوری ساختارهای فسادزا در کشور است، در حال حاضر بیش از ۵۰ مورد از ساختارهای فسادزا شناسایی شده است.
وی به بحث سنددار شدن اراضی ملی به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم موجود اشاره کرد و افزود: افتخار می‌کنیم که جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد موفق شده است که بر اساس گزارش‌ها تا پایان سال جاری صد درصد اراضی ملی و دولتی را سنددار کند تا از زمین‌خواری و سایر اتفاقات منفی در این حوزه جلوگیری شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: امیدواریم با تحقق این اتفاق بتوانیم جشن انفال در جامعه برگزار کنیم تا مردم بدانند تمام اراضی ملی و دولتی سنددار شده است.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه مصوبه دیگر این قرارگاه تغییر جذب و نحوه گزینش و به کارگیری قضات است، افزود: حتماً باید فرایندی که در حال حاضر است تغییر پیدا کند زیرا مورد قبول نیست و گاهی اوقات فرایند جذب تا به کارگیری کارآموزان و قضات دو سال زمان می‌برد و این روش باید تغییر پیدا کند.
وی عنوان کرد: باید برای انتخاب قضات و مسئولان به سوی نخبه گزینی برویم و از افراد نخبه‌ای که بالاترین امتیازات و نمرات را در دانشگاه‌ها دارند انتخاب کنیم و انگیزه همکاری با دستگاه قضایی را برای آنها ایجاد کنیم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در خصوص جانشین پروری و شخصیت‌سازی مورد تأیید رهبری نیز باید اقدام شود، گفت: باید آمادگی جایگزین کردن روسای دادگستری و مسئولان را داشته باشیم.