داوود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرخونه با انتقاد از روند رو به رشد فروش متری مسکن، گفت: «در شرایط فعلی بازار، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینههای ساخت و ساز، بسیاری از فعالان بازار مسکن را به سمت فروش متری سوق داده است. این در حالی است که نبود نظارت کافی، این روند را به ابزاری برای جذب سرمایههای خرد بدون تضمین قانونی تبدیل کرده است.»
وی افزود: «بر اساس قانون، پیشفروش مسکن باید تحت مجوز رسمی و نظارت نهادهای ذیربط انجام شود، اما امروز شاهدیم که پلتفرمهای غیررسمی و دفاتر مشاوره املاک بدون مجوز، اقدام به ثبت قراردادهای غیرقانونی میکنند که خطرات فراوانی به همراه دارد.»
بیگینژاد با هشدار درباره تبعات اجتماعی و حقوقی فروش متری تصریح کرد: «در برخی پروژهها، یک واحد مسکونی بهطور همزمان به چند نفر پیشفروش میشود، که نه تنها تعهدات غیرقابل اجرا برای فروشندگان ایجاد میکند، بلکه سبب ایجاد مشکلات قضایی برای خریداران و آشفتگی در بازار میشود.»
او با اشاره به ادامه رکود تورمی در بازار مسکن گفت: «با وجود رکود حاکم، مردم به دلیل ناتوانی در خرید نقدی، به سمت روشهایی مثل فروش متری یا پیشفروش تمایل دارند. این در حالی است که اگر نظارت دقیقی اعمال نشود، این روشها در بلندمدت به بحران جدیدی در بازار مسکن تبدیل خواهند شد.»
بیگینژاد در پایان تأکید کرد: «ضرورت دارد نهادهای نظارتی به صورت جدی وارد عمل شوند و جلوی اقدامات غیرقانونی در حوزه پیشفروش و فروش متری را بگیرند. شفافیت در معاملات، شرط اساسی برای حفظ امنیت سرمایهگذاران و سلامت بازار است.»
شیما سلیمانیان