برخی از سایت‌های مجازی، قیمت‌های کاذب را بر روی مسکن اعمال می‌کنند؛ این قیمت گذاری‌های کاذب به ضرر مردم و مشاورین املاک است، مطالبه مشاورین املاک، برداشته شدن بازار مسکن از روی سایت هاست.

اکثر مردم به سایت‌ها مراجعه می‌کنند در حالی که چون قیمت‌ها در دست مشاورین املاک است، گاهی در تعدیل قیمت‌ها اثر می‌گذارند؛ حضور مشاورین املاک در کاهش قیمت‌ها و اجازه بها نیز مؤثر بوده است.

تعرفه‌های مالیاتی اگر به درستی اجرایی شود، سازنده‌ها مجبور به فروش می‌شوند و با پدیده خانه‌های خالی مواجه نخواهیم بود لذا باید در جهت الزام به فروش و اجاره دادن نیز، قوانینی اتخاذ شود تا مسکن وارد چرخه بازار شود.

مشاوره املاک، تعیین کننده قیمت‌ها نیستند و در حال حاضر هیچ مرجعی برای قیمت گذاری مسکن نداریم و کارشناسان دادگستری می‌توانند در صورت تقاضا، قیمت گذاری کنند.

با هر گونه تخلف و دلال بازی از سوی مشاورین املاک برخورد می‌شود؛ البته نظارت‌های زیادی بر فعالیت مشاورین املاک وجود دارد و اگر تخلفی از دفتری صورت بگیرد مردم باید آن را به اتحادیه منتقل کنند.

اگر مشاورین املاک مبالغی را برای ثبت معاملاتی بگیرند که طبق تعرفه‌های روز و با قیمت کارشناسی نبوده و نشان دهنده دلالی است، غیر قانونی است و به ضرر مردم خواهد بود و با آن به شدت برخورد می‌شود.

مشاورین املاکی وجود دارند که با کارهای غیراخلاقی، دلال بازی می‌کنند و توان ما در حد نظارت بر تعیین تعرفه و اخذ کمیسیون هاست و وظیفه دیگر نهادهاست که با دلالی مقابله کنند، البته اگر گزارش مستندی داشته باشیم حتماً برخورد می‌شود.

اجاره بها توسط مالکین املاک تعیین می‌شود و اگر تخلفاتی در این باره وجود داشته باشد نیز پیگیری می‌شود و هفته‌ای ۱۰ پرونده در مورد تخلفات مشاورین املاک رسیدگی می‌شود و ۱۵ پرونده به صورت کدخدامنشی حل می‌شود.

با آغاز فصل گرما و تغییرات در بازار مسکن و اجاره‌بها، اجاره‌نشین‌ها دست به گریبان مشکلات زیادی می‌شوند که ترجیع‌بند همه این مشکلات، افزایش فراوان اجاره‌بها است. سئوال اینجاست که در میان آشفته بازار مسکن و اجاره‌بها، مستاجرها چه حقوقی دارند و صاحب‌خانه‌ها تا چه حدی می‌توانند اجاره مسکن را بالا ببرند؟

اوضاع آشفته شهرنشینی در ایران، تبدیل به یک تراژدی واقعی برای گروهی از مردم شده که گفته می شود تا حدود 37 درصد از خانوارهای شهری را شامل می شوند: اجاره‌نشین‌هاس .

آنها با آغاز فصل گرما و فرارسیدن موسم جابجایی خانه، با مشکل افزایش ناگهانی اجاره بها روبرو هستند. در این میان، افزایش هزینه اموری مانند جابجایی اثاثیه، حق العمل بنگاه های املاک و شارژ ساختمان، بدل به مشکلاتی شده که جیب نحیف مستاجرها از پس آن برنمی آید.

این بخش از جامعه که از ضعیف ترین اقشار جامعه هستند، با فرارسیدن موعد جابجایی، عزا می گیرند که چه شرایط جدیدی پیش خواهد آمد؟ آیا باید از کیفیت محل زندگی خود کم کنند یا سفره هایشان را کوچکتر پهن کنند تا بتوانند از پس مخارج سکونت در شهرهای بزرگ به خصوص تهران برآیند. در این بین، سئوالی که برای مستاجرها پیش می آید این است که صاحب خانه یا موجر تا چه حدی می تواند اجاره بها را افزایش دهد؟

واقعیت این است که قانون یکسانی برای تعیین نرخ اجاره بها وجود ندارد. اجاره همه خانه ها در محله های مختلف بر اساس عرفی تعیین می شود که عموما یکسان است. به بیان دیگر، این عرف باعث می شود تا قیمت اجاره بها منطقی به نظر برسد یا صاحب خانه ای که آن را رعایت نکرده و اجاره بهای بیشتری مطالبه می کند، متهم به «دندان گردی» شود.

به طور کلی، تعیین نرخ اجاره بها، تابعی از نرخ مسکن است. به طور معمول، یک پنجم نرخ هر متر مربع مسکن را به عنوان قیمت عرفی برای رهن منزل در نظر می گیرند. به عنوان مثال اگر هر متر مربع یک خانه، 10 میلیون تومان ارزش داشت، عرف، هزینه رهن این منزل را هر متر مربع حدود 2میلیون تومان (یک پنجم نرخ) می داند. بر این اساس، عرف دیگری وجود دارد که نرخ تبدیل بهره را در بازار حدود 3 درصد در نظر می گیرند. به عنوان مثال برای هر یک میلیون تومان هزینه رهن، می توان حدود 30 هزار تومان اجاره در نظر گرفت. البته چون در شرایط فعلی، بازار مالی، چندان کشش پرداخت بهره 3 درصدی را ندارد و عموما بانکها زیر 2 درصد سود سپرده می پردازند، این رقم ما بین 2 تا 3 درصد در نظر گرفته می شود. یعنی برای تبدیل هر یک میلیون تومان هزینه رهن منزل به نرخ اجاره بها، حدود 20 تا 30 هزار تومان اجاره در نظر می گیرند که معمولا این مبلغ را حدود 25 هزار تومان محاسبه می کنند.

در این بین، مستاجرها هر چه مبلغ شرط قرض الحسنه قرارداد (معروف به پول پیش) برای اجاره مسکن را بیشتر بپردازند، در همان حد، از پرداخت مبلغ اجاره بهای ماهانه، راحتتر خواهند بود. در مثال بالا، در صورتی که مستاجر، مبلغ شرط پرداخت قرض الحسنه ضمن العقد را 100 میلیون تومان توافق کند (100 میلیون تومان پول پیش بدهد) برای 100 میلیون تومان باقیمانده حدود 2.5 میلیون تومان در ماه، باید اجاره بها بپردازد. این فرمولی عرفی برای تعیین اجاره بها در شهرهای بزرگ است که معمولا در سایر شهرهای متوسط و کوچک هم جواب می دهد.

مجددا باید تاکید شود که برای تعیین میزان اجاره بها در عقد اجاره مسکن، هیچ قانونی وضع نشده است و از آن جا که عقد اجاره مطابق ماده 10 قانون مدنی، عقدی است تابع آزادی اراده طرفین، می توان گفت تنها «توافق» است که تعیین می کند موجر در قرارداد جدید اجاره خود، چقدر روی اجاره بها بگذارد و البته توان پرداخت مستاجر هم در نهایت، منجر به رسیدن به نقطه توافق خواهد شد.

در شرایط فعلی بازار مسکن، از آنجایی که قیمتها نسبت به سال گذشته حدود دو برابر افزایش داشته است (افزایش 100 درصدی) به نظر می رسد اگر از فرمول عرفی بالا برای تعیین اجاره بها استفاده شود، طبعا مستاجرها مجبور خواهد بود اجاره بهای خود را نسبت به سال گذشته، دو برابر بپردازند ولی از آن جایی که کمتر مستاجری پیدا می شود که درآمد او نسبت به سال گذشته دو برابر شده باشد، باز هم در این بین، توافق مالک و مستاجر، تعیین کننده میزان افزایش اجاره بها خواهد بود.

درباره عامل اول که مربوط به رقابت است باید در نظر داشت هم در گروه مستاجرها و هم در گروه موجرها، رقابت همواره سنگین بوده است. موجر هر ماهی که خانه اش خالی بماند و مشتری اجاره نشین برای آن پیدا نشود، ضرر بیشتری کرده است و هزینه فرصت از دست رفته او بالاتر می رود. برای همین موجرها هم دوست دارند هر چه زودتر، خانه شان، مستاجر پیدا کند. از طرف دیگر، با گران شدن نرخ خانه، مستاجرها هم توان خرید کمتری دارند و آن بخش از مستاجرها که پولی برای خرید خانه پس انداز کرده بودند و با امواج سهمگین گرانی اخیر مواجه شده اند، این پول را برای پرداخت رهن یا شرط ضمن العقد اجاره (پول پیش) صرف می کنند و باعث می شود سایر مستاجرها که توان مالی کمتری دارند، از قافله عقب بمانند.

 هر چند نباید از نظر دور داشت تمایل صاحب خانه ها این روزها بیشتر بر گرفتن اجاره بهای ماهانه است و کمتر دوست دارند پول پیش یا مبلغ رهن دریافت کنند. در این شرایط، عامل دوم یعنی اعلام نرخ تورم، می تواند راهگشای این بازار آشفته باشد، رشد تورم در شرایط فعلی اندکی بیش از 30 درصد اعلام شده است که با توجه به افزایش 36 درصدی حقوق و دستمزد در سال جاری، به نظر می رسد توافق بر سر افزایش همین درصد به اجاره بهای سال گذشته، مبنای خوب و منصفانه ای برای اجاره بها در سال جدید باشد.

طی یک دهه اخیر اتفاقات مهمی در بخش مسکن رخ داده است. مرور این دوره نشان می دهد از سال 88 تا 92 حجم ساخت و سازهای مسکونی در تهران و کل کشور به دلایل مختلف همچون کاهش نرخ سود بانکی و همچنین ساخت پروژه مسکن مهر به شدت افزایش پیدا کرد. البته در این میان تغییرات هرم جمعیتی و ازدواج های انجام شده در تغییر وضعیت بازار مسکن موثر بود

پس از این دوره به دنبال مشکلات تحریم در سال های 90 تا 92 و از ابتدای سال 92 به دلیل امیدواری به نتایج مذاکرات، نوسانات در بازار ارز و سکه فروکش کرد و بازار مسکن به دوره جدیدی وارد شد.

به طوری که یک دوره رکود بلندمدت از نیمه سال 92 تا سال 96 در بازار مسکن شکل گرفت. مطابق همه دوره‌های رونق و رکود، مسکن بعد از یک دوره طولانی رکود و تورم در سایر بازارها، ارزش اسمی مسکن نسبت به ارزش ذاتی آن در پایین ترین سطح قرار گرفت به همین دلیل از ابتدای سال 96 شاهد آن بودیم که تعداد معاملات مسکن در یک روند صعودی قرار گرفت.

 از تابستان سال 96 نیز همزمان با دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی، رشد قیمت مسکن به تدریج آغاز و به نوعی بازار به صورت توامان وارد دوره رونق معاملات و قیمت شد.

اتفاق مهم طی این دوره رونق این است که از اواسط سال 97 حجم معاملات آپارتمان های مسکونی در یک روند کاهشی قرار گرفت این در حالی بود که رشد قیمت مسکن همچنان ادامه داشت. به نظر می رسد یکی از دلایل بروز این اتفاق کمبود عرضه مسکن در بازار به ویژه واحدهای مسکونی کوچک متراژ و میان متراژ بود.

این صاحب نظر حوزه اقتصاد مسکن با تاکید بر آنکه ابزارهای مختلفی همچون راه اندازی لیزینگ مسکن می تواند منجر به تقویت قدرت خرید متقاضیان مصرفی به ویژه افرادی که به دنبال تبدیل به احسن کردن خانه خود هستند باشد، ودر وضعیت کنونی متقاضیانی که به دنبال تبدیل به احسن کردن خانه خود هستند پیشنهاد می شود ابتدا ملک جدید خود را خریداری و سپس ملک قبلی خود را بفروشند.

متقاضیانی که قصد خرید ملک دارند بهتر است زودتر در این زمینه تصمیم گیری کنند. علاوه بر این سازندگانی که پروژه های نیمه کاره در دست دارند بهتر است پروژه خود را به پایان برسانند و اگر بنا دارند پروژه جدیدی را شروع کنند بهتر است به شکل های مختلف پیش فروش این کار را انجام دهند تا در وضعیت کنونی به ایجاد تعادل در بازار مسکن کمک کنند.

سمیه کرکوند