با گذشت ماه‌ها از آغاز سال ۱۴۰۳ و تعیین شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، به‌نظر می‌رسد بازار مسکن نتوانسته سهم خود را از این شعار ایفا کند. در حالی که انتظار می‌رفت با حمایت دولت و ورود سرمایه‌های مردمی، ساخت‌وساز رونق بگیرد، واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان می‌دهد: رکود، کاهش قدرت خرید، گرانی بی‌وقفه و پروژه‌هایی که با سرعتی کُند پیش می‌روند.
سیدمرتضی افقه، کارشناس اقتصادی، تأکید کرد که ناکارآمدی ساختاری، توقف فعالیت‌ها در ماه‌های ابتدایی سال، و تحولات سیاسی، از جمله دلایل اصلی زمین‌گیر شدن بازار مسکن بوده‌اند. به گفته او، نه سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این حوزه صورت گرفته و نه تحرک جدی برای رفع موانع دیده می‌شود.
بازار مسکن که همواره به‌عنوان شاخصی مهم از سلامت اقتصاد کشور محسوب می‌شود، امسال نه‌تنها با کاهش چشمگیر معاملات خرید و فروش مواجه بوده، بلکه با افزایش بی‌سابقه نرخ اجاره‌بها، فشار مضاعفی را به اقشار کم‌درآمد وارد کرده است. این در حالی است که پروژه‌های دولتی نظیر «مسکن ملی» نیز به دلیل نبود منابع مالی کافی و کندی اجرا، نتوانسته‌اند دردی از بازار دوا کنند.
از سوی دیگر، تسهیلات بانکی برای خرید مسکن نیز به دلیل نرخ‌های سود بالا و عدم تطابق با واقعیت درآمدی مردم، کارآیی لازم را نداشته‌اند. اقدامات حمایتی دولت، همچون تعیین سقف برای اجاره‌بها یا تمدید خودکار قراردادها نیز در نبود نظارت مؤثر، عملاً بی‌نتیجه بوده‌اند.
اکنون پرسش جدی این است که اگر قرار است «مشارکت مردم» در جهش تولید مسکن محقق شود، چه ابزارهایی باید فراهم گردد؟ پاسخ روشن است: سیاست‌گذاری دقیق، تأمین مالی گسترده، ایجاد اعتماد و مشارکت واقعی بخش خصوصی.
تا زمانی که بستر لازم برای ورود سرمایه‌گذاران و مردم به بازار مسکن فراهم نشود، و چالش‌های سیاسی و اقتصادی حل نگردد، شعار «جهش تولید» در این حوزه تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند.
شیما سلیمانیان