تخفیف‌گیری چینی‌ها از رقابت ارگان‌های داخلی!

رقابت نانوشته میان ارگان‌های مختلف کشور برای فروش نفت، حالا به نقطه‌ای رسیده که مشتریان خارجی با سوء‌استفاده از این آشفتگی، نفت ایران را با کمترین قیمت ممکن خریداری می‌کنند. موضوعی که به‌جای تقویت بنیه مالی کشور، به نقطه ضعف جدی در سیاست انرژی ایران بدل شده است.

به گزارش خبرنگار خبر خونه در سال‌های اخیر و در سایه تحریم‌ها، فروش نفت ایران به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی بدل شده است. با این حال، به‌جای تمرکز بر انسجام در فروش و حفظ منافع ملی، رقابتی پنهان میان برخی نهادهای داخلی با شرکت ملی نفت، بازار نفت کشور را آشفته کرده است.

مطابق با قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، برخی نهادها و دستگاه‌ها – به‌ویژه نیروهای مسلح – برای تأمین بخشی از منابع مالی خود مجاز به فروش نفت شده‌اند؛ مجوزی که در عمل، انحصار فروش نفت را از شرکت ملی نفت ایران سلب کرده است.

◀ رقابت داخلی، فرصت برای مشتری خارجی

گزارش‌ها حاکی از آن است که در عمل، هماهنگی لازم میان فروشندگان وجود ندارد و رقابتی نانوشته برای فروش نفت به مشتریان سنتی، از جمله چین، شکل گرفته است. نتیجه این رقابت؟ تخفیف‌های غیرمتعارف و کاهش شدید ارزش نفت صادراتی ایران.

کارشناسان معتقدند که با توجه به شرایط تحریمی و محدود بودن مشتریان بالفعل نفت ایران، فروش نفت توسط چند نهاد مختلف به‌جای افزایش درآمد، عملاً موجب ارزان‌فروشی و فرصت‌سازی برای خریداران خارجی شده است.

◀ پیامدهای اقتصادی و فساد ساختاری

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، از زاویه‌ای دیگر نیز هشدار داده و گفته است: «فروش نفت خارج از مسیر وزارت نفت، به کانالی برای توزیع فساد تبدیل شده که پشت آن نهادهای قدرت و الیگارشی‌ها حضور دارند. این روند، فساد را شکل قانونی می‌بخشد.»

وی با اشاره به شفاف نبودن فرآیندها و نبود حسابرسی دقیق از درآمد حاصل از این فروش‌ها، تأکید می‌کند که این اقدامات نه‌تنها درآمد دولت را تضمین نمی‌کند، بلکه ریشه در تعارض منافع و ضعف ساختار حکمرانی دارد.

◀ درآمدهای نامرئی، کسری بودجه قابل پیش‌بینی

در حالی‌که دولت تلاش دارد با رشد مالیات، وابستگی خود به نفت را کاهش دهد، کارشناسان می‌گویند درآمد حاصل از فروش نفت توسط ارگان‌ها در بودجه شفاف نیست و در ردیف رسمی لحاظ نمی‌شود. از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس، کسری بودجه دولت را برای سال جاری بیش از ۴۲۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.

این در حالی است که فروش نفت، همچنان یکی از اصلی‌ترین اهرم‌های درآمدی کشور باقی مانده و مجوزهای داده‌شده به نهادهای نظامی، بدون ایجاد سازوکار شفاف، تنها به تقویت اقتصاد در سایه و توزیع رانت کمک خواهد کرد.

◀ راهکار: انسجام در فروش و توسعه بازار جدید

برخی کارشناسان معتقدند اگر قرار است ارگان‌های دیگر نیز در فروش نفت نقش ایفا کنند، باید مکلف شوند مشتریان جدیدی برای نفت ایران پیدا کنند تا تنوع بازار افزایش یابد و از فشار تخفیف به مشتریان سنتی کاسته شود.

در غیر این‌صورت، پیشنهاد اصلی همچنان بازگشت به تمرکزگرایی در فروش نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران است؛ تصمیمی که می‌تواند از ایجاد قیمت‌های چندگانه، فساد ساختاری و سوءاستفاده خریداران جلوگیری کند.
شیما سلیمانیان