به گزارش خبرنگار خبرخونه در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه مربوط به تأسیس سازمان ملی سنجش به‌عنوان نهادی مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور به‌طور موقت معلق شد. این تصمیم با تأکید بر اشکالات ساختاری و تأثیر آن بر استقلال دانشگاه‌ها و نقش وزارت علوم صورت گرفت.
دکتر حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، در این باره گفت: «تا زمانی که استعلام‌ها برای تعیین رئیس جدید سازمان دریافت نشود، فردی به‌عنوان رئیس معرفی نخواهد شد و فعلاً سازمان بدون متصدی باقی می‌ماند.»
بر اساس اعلام دبیرخانه شورا، کارگروهی متشکل از وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان اداری و استخدامی و برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مأمور شده‌اند تا با بررسی ابعاد مختلف این طرح، پیشنهاد نهایی را به شورا ارائه کنند.
پیش‌تر و بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۲، سازمان ملی سنجش قرار بود با هدف نظارت، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در آموزش کشور، مرجعی حرفه‌ای و مستقل برای رصد کیفیت آموزشی باشد. اما اکنون، مسیر آن به مرحله بازنگری بازگشته است و سرنوشت نهایی این ساختار، به تصمیم آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی گره خورده است.
شیما سلیمانیان